سید جعفر یوسفی
1. حیازت در اموال پیدا شده: اموال پیداشده‌اى که در تصرف هیچ‌کس نیست و مالک آن مجهول است، در فرض وجود شرایط خاصى که بیان خواهد شد، از مباحات محسوب مى‌شوند و یابنده مى‌تواند آنها را حیازت و تملک کند. اموال پیدا شده دو گونه‌اند:
· اشیا: اشیاى پیدا شده را در اصطلاح فقه «لقطه» مى‌گویند. هر کس مالى پیدا کند که ارزشش کمتر از یک درهم (6/ 12 گرم نقره مسکوک) باشد، مى‌تواند آن را حیازت کند و مالک آن گردد
· حیوانات: حیواناتى که در صحراها و بیابان‌ها پیدا مى‌شوند، در اصطلاح فقه «ضاله» نامیده مى‌شوند. هرگاه حیوانى در صحرا و بیابان خالى از سکنه یافت شود اگر حیوان قدرت ندارد که خود را در مقابل درندگان صحرا حفظ کند (مانند گوسفند) یا آن که با آب و علف و مواد غذایى فاصله دارد و دسترسى برایش ممکن نیست. به نظر گروهى از فقها در این فرض هر کس مى‌تواند حیوان را بگیرد البته باید آن را در حول و حوش محل یافت شده تعریف کند و در فرض یافت نشدن مالک، یابنده مى‌تواند در آن تصرف کند؛ولى چنانچه بعد صاحب حیوان پیدا شود، در مقابل او مسئول خواهد بود.[1]
2. حیازت اموال اعراض شده: اعراض عبارت است از صرف نظر کردن از حق عینى؛ به نظر مشهور فقیهان امامیه، اعراض از ملک موجب مى‌گردد که آن مال بلامالک و از مباحات محسوب شود و هر کس بتواند از طریق حیازت آن را مالک گردد، مثل مالى که در دریا غرق مى‌شود و مالکش امیدى به درآوردن آن ندارد یا اشیایى که مردم از منزل خود بیرون مى‌ریزند.[2]
3. شکار حیوانات: حیواناتى که مالک ندارند جزء مباحات اولیه محسوب مى‌شوند و حیازت آنها از طریق صید و شکار موجب مالکیت است.[3]
4. حیازت گنج: گنج که معرب آن «کنز» است ثروت نهفته در زمین، کوه، دیوار و درخت است، خواه ثروت مزبور از قبیل طلاى مسکوک باشد یا از دیگر اشیاى داراى ارزش. تفاوتى ندارد که محل یافت شدن، دار الحرب باشد یا دار الاسلام، و زمین موات بایر باشد یا ملک آباد شده و یا خریدارى شده، بلکه در هر حال، یابنده چنین مالى مى‌تواند آن را حیازت و تملک کند.[4] همچنین هرگاه شى‌ء گرانبهایى در درون شکم حیوان خریدارى‌شده‌اى یافت شود، حکم دفینه را دارد و کلیه احکام مسأله قبل در موردش صادق است.[5]
5. هیزم کنی و تهیه علوفه: درختان و گیاهانى که در زمین‌هاى بدون مالک خاص مى‌رویند جزء مباحاتند و قابل حیازت و تملک. بنابراین حیازت هیزم و چوب جنگل و نیز علوفه مراتع طبیعى، سبب تملک است. آنچه در تملک اینگونه اشیا ضرورت دارد، حیازت و قصد تملک است و مقصد نهایى و نوع مصرف حیازت‌کننده اثرى در مالکیت ندارد.
6. جواهرات دریایی: جواهرات دریایى نظیر مروارید از مباحات محسوب مى‌شوند، و هرکس مى‌تواند آنها را حیازت و تملک کند. [6]
7. مشترکات: مشترکات، اموالى هستند که همه مردم در استفاده از آنها مشترکند، مثل راه‌ها و گذرگاه‌ها، مساجد، مدارس، کاروانسراها و پارک‌هاى عمومى. این دسته از اموال، موضوع قاعده «سبق» هستند و هیچ‌کس مالک این اموال نمى‌شود، بلکه همه نسبت به آنها حق انتفاع دارند.[7]
برای قواعد فقه سیاسی کارکردهای متعددی بیان کرده اند:
1. پاسخ گویی به مسائل نوپیدا و مبتلابه: از آنجا که مسائل مستحدثه و جدید، در زمان معصومین، سابقه ای نداشته است، لذا توقع پاسخگویی آیات و روایات به یکایک مسائل، بی مورد است. همچنین رویکرد اهل بیت بر تعلیم اصحاب در به کارگیری قواعد کلی القاء شده برای تطبیق بر جزئیات بوده است. زیرا این روشی است که با عقل و منطق سازگارتر بوده، و شخص می تواند با اثبات یک قاعده، هزاران مساله و رخداد جدید را پاسخ دهد،
2. پاسخ یابی سریع و بدون مراجعه به مجتهد: سخت بودن دسترسی به مجتهدین، یا عدم امکان دسترسی در برخی زمان ها و مکان ها به آنها، از یک طرف و نیاز به راه کاری برای برون رفت از تحیر و مشکلات احتمالی در طرف دیگر، می تواند مسیر را برای ارائه قواعد فقهی عام باز نماید. این بحث در بعد سیاسی کارآمد تر خواهد بود. زیرا گاهی اوقات تصمیماتی که برای کشور گرفته می شود، نیاز به سرعت عمل دارد. و وجود این قواعد در دست مسئولین می تواند در برخی موارد بسیار راهگشا باشد.
3. تثبیت مقررات حاکم بر جامعه: نظامی که بر پایه اصول و قواعدی پایه ریزی شده باشد با تغییر حاکمان مقررات تغییر نمی یابد، چرا که همگان موظف به رعایت اصول مزبور هستند و تمامی مقررات و آیین نامه ها و کلیه خط مشی ها نیز در راستای اجرای آن اصول تدوین می شود و این امر نظام مند شدن جامعه و روابط و مناسبات مردم و حاکمان و تثبیت این مقررات را به دنبال دارد.
4. متحدالشکل کردن قوانین کشورهای اسلامی و روابط بین المللی آنها: یکی از مسائلی که وجودش در جوامع اسلامی ضروری است، وجود قوانینی مبتنی بر اسلام است. و استخراج قواعد پرکاربرد برای همه این کشور های می تواند منجر به متحد الشکل شدن قوانین شود که هم جلوه نیکویی دارد و هم می تواند جریان یافتن قوانین را در این کالبد واحد تضمین نماید .[8]
بعد از بیان برخی از کاربرد های قواعد فقه سیاسی، به بیان برخی کارکردهای قاعده مزبور در امور سیاسی می پردازیم:
1. پایان جنگ و حیازت مال: یکی از عادات در جنگ های رخ داده در قدیم، جمع آوری غنائم و تقسیم آن بین سربازان بود. در برخی موارد، این اختیار به خود سربازان واگذار می شد و آن ها هر چه جمع می کردند، مالک می شدند. و می توانستند در آن دخل و تصرف نمایند. از اینجاست که یکی از موارد خمس، غنائم دارالحرب معرفی شده است.[9] چنانچه در معادن و غواصی مروارید هم جریان دارد. پس جمع آوری غنائم نیز نوعی حیازت است و می توان قاعده من حاز را در این جا هم جاری نمود.
2. ملکیت معادن در کشور اسلامی: در باب معادن و امروزه در استخراج نفت و اموری از این دست، گفته می شود هرکس بتواند معدنی را کشف و حفر نماید و به مرحله بهره برداری برساند، مالک آن و یا مالک بخشی از بهره آن، خواهد بود. این بحث در سخنان مسئولین هم به گوش می خورد.
3. ملکیت مناصب و مسئولیت ها: اگر در مواردی برخی جای خالی برخی مسئولیت ها خالی باشد، ارگانی که مسئولیت تعیین مسئول با او باشد، وجود نداشته باشد، شخصی که توانایی انجام آن کار را دارد، می تواند عهده دار انجام آن کار شود. به عنوان مثال اگر در میدان نبرد، مبارزین فاقد فرمانده شوند، در این صورت اگر کسی که می تواند عهده دار این کار شود، و توانایی لازم را هم داشته باشد، اقدام کند و با اقبال دیگران مواجه شود، تصدی این امر مهم را بر عهده خواهد گرفت. و همچنین است در مواردی که عده ای در یک مسیر گم شوند و فردی در این بین بتواند آن ها را راهنمایی کند، می تواند این وظیفه را بر عهده گیرد.
4. اقدام فقیه برای حکومت در زمان فقدان حاکم فقیه و عادل: یکی دیگر از موارد که مهترین بخش است. اقدام فقیه برای تصدی حکومت اسلامی است. اگر ملت فاقد حاکم یا حاکمی صالح باشند، در این صورت اگر فقیهی اقدام برای تصدی حکومت کند و مورد اقبال عموم قرار گیرد، رهبر این امت است. چنانچه در تصدی حکومت اسلامی توسط امام خمینی و اقبال مردم نسبت به او مشاهده نمودیم. امام خمینی در کتاب ولایت فقیه در این باره کلامی دارد: «اگر فرد لایقی که دارای دو خصلت عدالت و علم باشد، به پا خاست و تشکیل حکومت داد، همان ولایتی که حضرت رسول صلی الله علیه و آله در امر اداره جامعه داشت، دارا می باشد و بر همه مردم لازم است که از او اطاعت کنند.»[10] با توجه به این نکته، می توان این نتیجه را گرفت که در اینجا تصدی امر حکومت نوعی حیازت در این امر محسوب شده و شخص مادامی که دارای این دو ویژگی علم و عدالت باشد، عهده دار این سمت است. چنانچه در مورد اموال هم مادامی که شخص از مال حیازت شده اعراض نکند، مال او محسوب می شود.
با توجه به نکاتی که در باب قاعده من حاز گفته شد، می توان نتیجه گرفت این قاعده فی الجمله در حیطه فقه سیاسی هم کاربرد دارد. اگر چه بیان موارد بیشتر احتیاج به مطالعه و تفکر بیشتری دارد، اما در این تحقیق به همین مقدار بسنده می شود.
[1] قواعد فقه (محقق داماد)، ج1، ص: 261
[2] قواعد فقه (محقق داماد)، ج1، ص: 263
[3] همان
[4] همان
[5] قواعد فقه (محقق داماد)، ج1، ص: 265
[6] قواعد فقه (محقق داماد)، ج1، ص: 266
[7] همان
[8] روح الله شریعتی، چیستی قواعد فقه سیاسی، مجله علوم سیاسی، شماره 21.
[9]علامه حلی، تبصره المتعلمین، ص 63.
[10]محسن ملک افضلی، آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، 120
1. سجادى، سید جعفر، فرهنگ معارف اسلامى، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1373 ه ش، چاپ سوم.
2. یزدی، سید مصطفی محقق داماد، قواعد فقه، تهران: مرکز نشر علوم اسلامی، 1406 ه.ق.
3. مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهیة، قم: مدرسه امام امیرالمومنین علیه السلام، 1411ق.
4. طاهری، حبیب الله، حقوق مدنی، قم: دفتر انتشارات اسلامی، 1418 ق.
5. مصطفوی، سید محمد کاظم، مائة قاعدة فقهیة، قم: دفتر انتشارات اسلامی، 1421ق.
6. مروج جزایری، سید محمد جعفر، نظرة فی الحقوق، أحکامها و أقسامها، قم، (ضمن کتاب هدی الطالب چاپ شده است). موسسه دارالکتاب، 1416ق.
7. علامه حلی، تبصره المتعلمین، تهران: موسسه چاپ و نشر وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد، 1411 ق.
8. ملک افضلی، محسن، آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قم: دفتر نشر معارف، 1393.
9. جزائرى، سید محمد جعفر مروج، نظرة فی الحقوق، أحکامها و أقسامها، قم- ایران، بی تا.
10.روح الله شریعتی، چیستی قواعد فقه سیاسی، مجله علوم سیاسی، شماره 21
